⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۶ مطلب در مهر ۱۳۹۹ ثبت شده است

نمونه اظهارنامه استرداد جهیزیه

در قسمت قبل اقدامات قانونی لازم در راستای فرستادن اظهارنامه استرداد جهیزیه مورد بررسی قرار گرفته و نکات قانونی مهم آن توضیح داده شد ؛ با این حال آشنایی با متن اظهارنامه به منظور استرداد جهیزیه لازم و ضروری است . به همین مناسبت ، در ادامه این متن اظهارنامه تنظیم شده برای پس گرفتن جهاز را ارائه نماییم که می تواند به عنوان نمونه مورد استفاده قرار بگیرد .

مخاطب محترم :

با سلام ،

جنابعالی به استناد عقد نامه شماره ......... تنظیم شده در دفتر خانه ازدواج به شماره .......... و به نشانی ........... ، همسر شرعی و قانونی اینجانب بوده اید . به استناد مدارک و شواهد موجود ، جهیزیه ای که لیست کامل به همراه قیمت آن به پیوست این اظهارنامه ارائه شده است ، در اختیار جنابعالی قرار گرفته است که فهرست سیاهه جهیزیه که از سوی خانواده اینجانب در حین ازدواج تهیه شده بود ، به تایید و امضای شما و خانواده محترم رسیده است .

 اکنون با عنایت به دادخواست طلاقی که از سوی حضرتعالی ارائه شده / پذیرش درخواست طلاق توافقی از سوی شعبه ............... مجتمع ............. ، تقاضا دارم در مدت ................. روز از تاریخ رؤیت این اظهار نامه ، نسبت به استرداد جهیزیه اینجانب اقدام نمایید ؛ در غیر این صورت ، مراتب استرداد جهیزیه از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد .

۱۱ مهر ۹۹ ، ۱۶:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه دادخواست استرداد عین جهیزیه

ریاست محترم دادگاه خانواده : احتراما به عرض می رساند به دلالت تصویر مصدق عقدنامه پیوست مدت ….. است که با خوانده ازدواج نموده ام اخیرا به دلایلی بین ما اختلاف بروز کرده است و دور از یکدیگر زندگی می کنیم ولی جهیزیه و اثاثیه شخصی ام طبق رسوم و رویه عرفی به منزل مشترک منتقل شده و اینک نیز در محل سکونت وی باقی مانده و
خواهان :
خوانده :

وکیل یا نماینده قانونی :نیازی به نوشتن نیست

تعیین خواسته و بهای آن : بدوا قرار تامین خواسته سپس الزام خوانده به استرداد عین جهیزیه طبق سیاهه و اعمال ماده 117 ق آ د م و 1118 ق م

دلایل و منضمات دادخواست : کپی شناسنامه و عقدنامه و لیست سیاهه
ریاست محترم دادگاه خانواده :
احتراما به عرض می رساند به دلالت تصویر مصدق عقدنامه پیوست مدت ….. است که با خوانده ازدواج نموده ام اخیرا به دلایلی بین ما اختلاف بروز کرده است و دور از یکدیگر زندگی می کنیم ولی جهیزیه و اثاثیه شخصی ام طبق رسوم و رویه عرفی به منزل مشترک منتقل شده و اینک نیز در محل سکونت وی باقی مانده و حاضر نیست به طور مسالمت آمیز آن را به بنده مسترد نماید لذا ناگزیر به طرح این دعوی گردیده خواهشمند است به موضوع رسیدگی و بدوا قرار تامین خواسته و اجرای قبل از ابلاغ سپس احضار نامبرده و الزام و محکومیت وی به استرداد جهیزیه طبق سیاهه پیوست را با احتساب خسارات قانونی استدعا دارم
مدارک پیوست
1- اصل و کپی مصدق عقدنامه
2- اصل و کپی مصدق شناسنامه
3- سیاهه جهیزیه

۱۱ مهر ۹۹ ، ۱۰:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط اقرار

 

اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن کسی یا چیزی در مکانی است و در اصطلاح اقرار عبارت از اخبار به حقی است، برای غیر بر ضرر خود. اقرار در معنای اصطلاحی و لغوی را می‌توان یکسان شمرد؛ زیرا به وسیله اقرار ادعای طرف مقابل دعوا اثبات می‌گردد.

 
 
اقرار چه خصوصیاتی دارد؟
  1. اقرار اخبار است: یعنی خبر دادن از یک امر موجود است.
  2. ارتباط با حق دارد: «حق» عبارت از اختیاری است که قانون برای کسی شناخته تا بتواند امری را انجام یا ترک نماید. بنابراین در اقرار باید اخبار به وجود حقی بشود خواه مستقیم و یا غیرمستقیم باشد.
  3. به سود دیگری و به زیان خود است.

اقرار اگر به نفع خود شخص باشد؛ «ادعا» محسوب می‌شود و اگر به زیان خودش نباشد، هرچند متضمّن نفع دیگری باشد؛ «شهادت» محسوب می‌گردد. بنابراین، تنها اخباری اقرار نامیده می‌شود که به سود دیگری و به ضرر مقر باشد.

کسی که اقرار بر حق غیر و بر ضرر خود می‌نماید، «مقر» نامیده می‌شود و کسی که اقرار به سود او می‌شود را «مقر له» گویند و حقی که اقرار به وجود آن برای غیر می‌گردد، «مقر به» گویند.

شرایط صحت اقرار چیست؟

  1. وجود امری که در خارج دلالت بر اقرار نماید
  2. لفظ مخصوصی در اقرار لازم نیست. با هر لفظی می‌توان اقرار کرد؛ همچنان که به هر زبانی که اقرار واقع شود، معتبر خواهد بود. چنانکه از روح ماده ۱۲۸۰ق.م می‌توان استنباط نمود، نوشته و امضاء در ردیف لفظ است. کسی که نمی‌تواند تلفظ نماید، مانند لال و یا کسی که آشنا به زبان نمی‌باشد، چنانکه اشاره بنماید که مبین اقرار باشد، بر علیه او معتبر است.
  3. صریح و یا ضمنی بودن اقرار: اعلام اراده مقر ممکن است صریح باشد؛ مانند آنکه طرف به وسیله لفظی، تمام یا قسمتی از دعوای مدعی را بپذیرد و ممکن است ضمنی باشد، مانند آنکه طرف به وسیله لفظ وجود امری را تصدیق نماید که لازمه آن تصدیق به حق برای مدعی می‌باشد. به عنوان مثال؛ اگر کسی در وصیتنامه خود آنچه را که در عرف «حبوه» می‌نامند و به پسر بزرگتر می‌دهند به دیگری ببخشد، ممکن است این اقدام اقرار به فرزندی موصی له تلقی شود، به ویژه اگر قرائن دیگر (مانند سرپرستی از موصی له) آن را تأیید کند.
  4. سکوت: از آنچه گفته شد،‌ این نتیجه به دست می‌آید که سکوت نشان اقرار نیست؛ چراکه ممکن است وسیله انکار یا بی‌اعتنایی باشد و نمی‌تواند کاشف از اراده شخص به اخبار از وجود حق قرار گیرد؛ مگر آنکه اوضاع و احوال قطعی دلالت بر آن کند یا در دید عرف نشانه اقرار باشد. چنانکه فقیهانی سکوت شوهر را در برابر فرزندی که همسر او در زمان زوجیت زاییده است، اقرار به فرزندی شمرده‌اند و در نتیجه، انکار شوهر را در صورتی می‌پذیرند که پس از آگاهی از ولادت بی درنگ اعلام شود. قانون مدنی نیز در ماده ۱۲۶۲، انکار پدر را در مدتی قابل پذیرش می‌داند که به حکم عادت، برای اقامه دعوا کافی باشد؛ مبنای سقوط حق شوهر، اقرار ضمنی او بر نسب است.
  5. منجّز بودن : اقرار در صورتی می‌تواند دلیل بر حجت ادعای طرف قرار گیرد که «منجز» باشد و معلق نباشد.

درباره مبنای حکم قانون مدنی، گفته شده است که:

جازم بودن، مقدمه لازم برای هر تصمیم است و اخبار معلق قاطع نیست و اثری ندارد.

  1. اقرار باید متضمّن خبر دادن از حقی باشد که پیش از آن ایجاد شده و استقرار یافته است، در حالی که اقرار معلق حکایت از وجود حق پس از وقوع شرط در آینده می‌دهد.
  2. اخبار با تعلیق منافات دارد و با هم جمع نمی‌شود.

تفاوت اقرار معلق با حق معلق چیست؟

اقرار معلق را نباید با حق معلق اشتباه کرد. در فرض نخست اخبار معلق می‌شود و اثری ندارد. ولی در فرض دوم، اخبار از وجود حق معلق صورت می‌پذیرد که در امکان و نفوذ آن شک نیست.

به عنوان مثال؛ اگر خوانده دعوا اقرار کند که تأمین هزینه تحصیل خواهان را، در صورت قبول شدن در کنکور ورودی دانشگاه بر عهده می‌گیرم؛ باید او را مأخوذ به گفته خود شمرد.

مقر چه شرایطی باید داشته باشد؟

در اقرار کننده، اهلیت برای نفوذ اقرار ضروری است. یعنی اقرار کننده باید دارای شرایط ذیل باشد:

  1. بلوغ : بنابراین اقرار صغیر نافذ نیست.
  2. عقل : اقرار مجنون ادواری در حالت افاقه پذیرفته می‌شود. چون در این فرض او را عاقل می‌شمارند.
  3. رشد : کسی که به واسطه «سفه» ممنوع از تصرف در اموال و حقوق مالی خود می‌باشد؛ اقرار او فقط نسبت به امور مالی معتبر نخواهد بود.
  4. قصد
  5. اختیار

اگر اقراری بر اثر اعمال اکراه آمیز و اجبار باشد، پذیرفته نمی‌شود. اکراه با اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود. ولی چنانچه کسی در نتیجه اضطرار اقرار به امری کند، اقرارش صحیح و نافذ است.

مقر له چه شرایطی باید داشته باشد؟

  1. موجود باشد
    چنانکه در ذیل ماده ۱۲۶۶ ق.م. تصریح شده است: «…بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه به نفع او اقرار شده است، بشود.» معلوم می‌گردد که او باید در زمان اقرار موجود باشد. بنابراین، هرگاه مقر له کسی باشد که هنوز نطفه‌ او منعقد نشده است، اقرار درباره او معتبر شناخته نمی‌شود.
    با وجود این ماده ۱۲۶۷ ق.م. اقرار به سود متوفی را موثر می‌داند و اثر آن را به سود وارثان تحلیل می‌کند.
  2. اهلیت مقر له
    منظور از اهلیتی که در مقر له شرط شده است، اهلیت تملک است، نه تصرف. یعنی کافی است که صلاحیت تملک حقی را که به سود او خبر داده شده است، داشته باشد؛ هرچند که نتواند در آنچه دارد تصرف نماید.
  3. معلوم بودن مقر له
    علم اجمالی به مقر له برای نفوذ اقرار کافی است.

مقر به (موضوع اقرار) چه شرایطی باید داشته باشد؟

مقر به، عبارت از حقی است که مقر، اخبار به وجود آن برای غیر بر ضرر خود می‌نماید. اقرار به حق در صورتی معتبر است که شرایط زیر را دارا باشد:

الف) عقلاً یا عادتاً ممکن باشد:

چنانچه وجود حق برای مقر له در واقع عقلاً ممکن نباشد، معلوم می‌شود، اقرار کننده خلاف گفته است. به عنوان مثال، اگر مرد ۲۵ ساله‌ای اقرار نسبت به فرزندی کند که سی ساله است؛ زیرا عقل تولد شخص را پیش از پدر خود محال می‌داند.

ب) بر حسب قانون صحیح باشد:

هرگاه حقی را که مقر اخبار به وجود آن نموده است، قانون نشناسد؛ یعنی قوانین موضوعه کشوری آن را حق ندانند، اقراربه آن معتبر نیست. همچنان که در ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی بدان تصریح می‌کند. مثلاً اگر خوانده دعوا به وراثت فرزند خوانده مورّث خود اعتراف کند، اقرار در وقوع فرزند خواندگی و حضانت موثّر است؛ ولی فرزند خوانده را در زمره وارثان نمی‌آورد.

ج) قابلیت تعیین را داشته باشد:

یعنی مورد اقرار مجهول نباشد؛ زیرا نمی‌توان کسی را به امر مجهولی محکوم کرد. مثلاً هرگاه کسی مدعی گردد که یکصد هزار ریال از دیگری طلب کرده است و خوانده اقرار کند، مبلغی را که نمی‌داند به او مدیونست، دادگاه نمی‌تواند خوانده را محکوم به خواسته مدعی کند؛ زیرا به آن اقرار نشده است.

البته هرگاه مورد اقرار اجمالاً مجهول باشد و بتوان قدر متکینی به دست آورد، اقرار نسبت به آن مقدار صحیح است.

اقرار به چند دسته تقسیم میشود؟

اقرار را می‌توان از جهات مختلف تقسیم بندی کرد. از حیث نوع بیان، به اقرار صریح و اقرار ضمنی از جهت وسعت و محدودیت به اقرار کلی و اقرار در جزء، از حیث مداخله مقر له به اقرار ابتدایی و اقرار در پاسخ به سؤالات، از جهت ترکیب به اقرار ساده و اقرار مقید و مرکب، از لحاظ قالب به اقرار شفاهی و اقرار کتبی و بالأخره از حیث مکان به اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه تقسیم می‌شود.

تفاوت اقرار در امور کیفری با امور مدنی چیست؟

  1. در دعاوی مدنی، مفاد اقرار بر دادرس تحمیل می‌شود و او نمی‌تواند به دلایل دیگر بپردازد و دادرسی و تحقیق را ادامه دهد. ولی در دعوای کیفری و رسیدگی به اتهام، ارزیابی اقرار نیز، مانند سایر ادله با دادگاه است و وجدان دادرس داوری نهایی را بر عهده دارد.
  2. بر خلاف احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه مدنی که از اعتبار امر مختوم بهره‌مند است، استناد به اقرار متهم هیچ حکمی را قطعی نمی‌سازد و مانع از تجدید نظر یا رسیدگی فرجامی نمی‌شود.

موجبات فساد اقرار چیست؟

موجبات فساد اقرار در ماده ۱۲۷۷ ق.م را می‌توان بدین گونه خلاصه کرد:

  1. بطلان اقرار از جهت ارکان و شرایط آن: مانند اهلیت نداشتن یا عدم جواز تصرف مقر، مجهل یا نامعقول بودن موضوع اقرار.
  2. عدم نفوذ اقرار به دلیل اشتباه و اکراه.
  3. منطبق نبودن اقرار با قصد اخبار.
۰۱ مهر ۹۹ ، ۲۰:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران

  1. سرمایه باید وجه نقد باشد و مضاربه با کالا باطل است.
  2. از شرایط اساسی عقد مضاربه،معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است،البته جهلی که سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نیست.
  3. عامل باید با سرمایه ای که صاحب آن در اختیار وی می گذارد تجارت کند.برای شناسایی اعمال تجاری باید به قانون تجارت،مصوب ۱۳۱۱،رجوع کرد و مفاد ماده ۲آن را در نظر داشت.عامل،چون در حکم امین محسوب می شود،باید به طور متعارف عمل کند والاضامن خواهد بود.
  4. سود باید به نحو مشاع مشخص شود و در غیر این صورت،شرط و عقد باطل است.

مقدمه

عقد مضاربه یکی از عقود معین است که در قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه در ردیف عقود خاص و بانام،مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است.پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل دور بودن حکومت از فقه اسلامی،عقد مضاربه مانند دیگر عقود شرعی در حیات اقتصادی و تجاری جامعه،در سطح کلان،نقش چندانی ایفا نمی کرد،بویژه باتوجه به اینکه نظام بانکداری قبل از حکومت جمهوری اسلامی،نظامی متناسب با ویژگیهای نظام اقتصادی حاکم و برمبنای نظام بانکداری ربوی بود و عقود اسلامی از جمله مضاربه اهمیت در خور توجهی نداشت.اما با تحول نظام سیاسی و در نتیجه تحول نظام اعتباری،اهداف نظام بانکی معین شد و استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل و رعایت ضوابط اسلامی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور،فعالیت برای تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با به کارگرفتن ابزارهای پولی و اعتباری،ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه آنهم ازطریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسیج آنها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به قصد اجرای بند۲ و ۹ اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اهداف نظام بانکی اعلام شد و بدین ترتیب،تخصیص منابع که در نظام بانکداری ربوی مبتنی بر اعطای وام و اعطای اعتباربود دگرگون شد و در نظام جدید اعطای وام و اعطای اعتبار جای خود را به تسهیلات اعطایی برپایه معاملات و عقود اسلامی داد و اینگونه شدکه عقود اسلامی از جمله مضاربه نقش موثر و برجسته خود را در نظام اقتصادی کشور پیدا کرد.جایگاه قابل توجه این عقود در حیات اقتصادی و تجاری و نظام بانکداری و اهمیت آنها در نظام حقوقی حاکم اقتضا میکند که از چشم انداز فقه و حقوق،زوایای مختلف این عقود اسلامی و قانونی را تحلیل کنیم.همان گونه که در ماده۵۴۶ قانون مدنی مقرر شده است: (مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد باقید اینکه طرف دیگر باآن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند…) .در ماده ۳۶ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) ، مصوب سال ۱۳۶۲ هیات وزیران،در تعریف مضاربه آمده است: (مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد باقید اینکه طرف دیگر(عامل )با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند) .به نظر می رسد ذکر کلمه قرارداددر ماده ۳۶آیین نامه یاد شده به جای کلمه عقد مذکور در ماده۵۴۶ قانون مدنی -تاثیر درخور توجهی ندارد.ازجمله شرایط درستی هر معامله،معین بودن موضوع آن است(ماده۱۹۰ قانون مدنی )موضوع مضاربه سرمایه(وجه نقد)مالک وکار عامل است.سود نیز ممکن است به یک اعتبار،بخشی از موضوع مضاربه تلقی شود۱٫بنابراین،ارکان عقد مضاربه عبارت است از:

  • الف.سرمایه ای که مالک دراختیار عامل قرار می دهد،
  • ب.کاری که عامل برای اداره سرمایه و تجارت باآن به عهده می گیرد،
  • ج.سودی که در نتیجه تجارت با سرمایه به دست می آید.

عقد مضاربه ویژگیهایی دارد،از جمله اینکه،عقدی است جایز که بر اثر آن،شرکتی بین مالک سرمایه و عامل ایجاد میشود که برخلاف شرکتهای تجاری،شخصیت حقوقی ندارد.به علاوه،عقد مضاربه در نظام بانکداری،از جمله تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یکساله است.

در این مقاله،فقط به بررسی و تحلیل دیدگاه فقه امامیه،فقه عامه و حقوق ایران درباره ارکان عقد مضاربه می پردازیم و تحلیل سایر موضوعات مربوط به عقد مضاربه را به مجال دیگری وا می گذاریم.بدین ترتیب ،مطالب این مقاله ابتدا در چهار مبحث به شرح ذیل بررسی می شود و در خلال آنها نظر مختار بیان می گردد و سپس در مبحث پنجم،نتیجه گیری مباحث مذکور ارائه می شود:

  • الف.سرمایه مضاربه
  1. نقد بودن سرمایه
  2. معین و معلوم بودن سرمایه
  • ب.کار عامل
  • ج.سود
  • د.شرط سود به نفع ثالث
  • ه.نتیجه گیری

سرمایه مضاربه

با ملاحظه مقررات فقهی و قانونی درباره مضاربه می توان گفت یکی از ارکان عقدمضاربه سرمایه است که باید اولا وجه نقد باشد و ثانیا معین و معلوم باشد.در اینجا،ابتدا موضوع را در فقه امامیه و فقه عامه و سپس در حقوق ایران بررسی می کنیم.

  1. نقد بودن سرمایه
  2. فقه امامیه

در فقه امامیه،از جمله شرایط سرمایه مضاربه این است که مانند در هم و دینار(طلا و نقره مسکوک)یا پول نقد رایج باشد.دلایل این امر به شرح ذیل است:

  • الف.عده ای از فقها گفته اند که در این مورد اختلافی وجود ندارد و در تایید نظر خود مدعی اجماع منقول و محصل شده اند.
  • ب.برخی فقهای امامیه۳در بیان دلیل نقد بودن سرمایه مضاربه گفته انند: (در صورتی که سرمایه مضاربه ،کالا باشد لازمه اش این است که یا مالک،تمام سود را دریافت کند یا بخشی از سرمایه را ببرد) ؛بدین توضیح که اگر سرمایه مالی مثلی باشد،سرمایه یا خود آن مال است یا قیمت آن که در صورت اول،مضارب باید در پا یان مضاربه و زمان محاسبه،عین آن را در صورت وجود و مثل یا قیمت آن را در صورت تلف بدهد.
    در این صورت،اگر برای مثال،قیمت کالا در روز تسلیم آن به مضارب ده میلیون ریال باشد مشکلی به وجود نمی آید؛اما اگر قیمت کالا بالا رفته یا پایین آمده باشد،عامل باید بعد از پایان مضاربه همان کالا را مسترد کند و در صورت تلف،مثل آن را به قیمت بالا رفته یا پایین آمده خریداری کند که در صورت اول لازم می آید اصل و سود به مالک داده شود و در صورت دوم لازم می آید فقط بخشی از سرمایه به مالک داده شود و مضارب در مابقی آن با مالک سرمایه شریک شود،حال آنکه سرمایه مضاربه از آن مالک است.
  • دلیل سوم برنقد بودن سرمایه مضاربه،روایات است ۴٫برخی فقیهان در سه دلیل مذکور تردید کرده و گفته اند:اجماع فقها در این مورد بر این است که مضاربه باوجه نقد صحیح است،امادر این مورد که مضاربه باغیر وجه نقد صحیح نیست احماعی وجود ندارد۵٫به علاوه،اجماع مذکور محتمل الا ستناد است و وجود روایات و دلیل عقلی،احتمال استناد را تشکیل می دهد۶٫در پاسخ به استنادبه روایات می توان گفت که استدلال مبتنی بر مفهوم لقب است و مفهوم لقب حجت نیست۷٫بنابراین،روایات مورد استناد نیز دلیل مناسبی بر نقد بودن سرمایه مضاربه نیست،به علاوه،روایاتی وجود دارد که در آنها کالا،سرمایه عقد مضاربه تلقی شده است۸٫

در جواب به استدلال علامه حلی،یعنی استدلال دوم نیز می توان گفت:بالا رفتن قیمت مال مثلی و پایین آمدن آن،مشکلی ایجاد نمی کند،زیرا بالا رفتن قیمت مانند وضعیت وارد آمدن زیان و خسارت در مضاربه است که در آن عامل به هیچ سودی نمی رسد و پایان آمدن قیمت نیز مانند مضاربه دارای سود است،الا اینکه عامل سود بیشتر می برد.

با توجه به این انتقادات،بعضی از فقهیان امامیه در لزوم نقد بودن سرمایه مضاربه تردید کرده ومضاربه طلا و نقره را اجازه داده اند.اینان باتوجه به عموم ادله مضاربه و الناس مسلطون علی اموالهم می گویند:سزاوار این است که در مضاربه به غیر وجه نقد اشکالی وارد نباشد.

البته برخی دیگر با اینکه نقد بودن سرمایه را شرط لازم عقد مضاربه دانسته و درستی مضاربه طلا ونقره را نپذیرفته اند،اما مضاربه را با اوراق نقدی رایج در کشور صحیح می دانند.
نویسنده کتاب عروه الوثقی یگانه دلیل لزوم (وجه نقد) بودن سرمایه مضاربه را اجماع دانسته و با تامل در اجماع مزبور،عمومات مضاربه را دلیل برصحت مضاربه به غیر وجه نقد تلقی کرده است.وی فقط تحقق اجماع را مانع محسوب کرده و سرانجام با بعید ندانستن (اجماع محقق) ،فتوی به احتیاط داده و احتیاط را در ترک مضاربه با غیر وجه نقد دانسته است۱۱٫تعدادی دیگر از فقیهان نیز اجماع را نپذیرفته و به درستی مضاربه با غیر وجه نقد تمایل پیدا کرده اند.در این میان برخی فقها بر این اعتقادند که هیچ دلیلی بر حصر معاملات به عقود مذکور در روایات و کتب فقهی وجود ندارد و بنابراین اگر سرمایه غیر نقد باشد،گرچه عقد،مضاربه نیست،اما عمل حقوقی طرفین صحیح است.

۰۱ مهر ۹۹ ، ۲۰:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

انواع تعلیق

 

تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع است: قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات را به دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم کرده است.بر اساس ماده ۴۸ این قانون:

«تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.»

  1. تعلیق ساده : در تعلیق ساده، متهم تعهد می‌کند که در مدت تعلیق جرمی انجام ندهد. به موجب ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی، «هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود.
  2. تعلیق مراقبتی : در تعلیق مراقبتی علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم باید دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد.

شرایط عمومی تعلیق مجازات

در تعلیق مجازات ساده و نیز تعلیق مراقبتی، شرایط عمومی تعویق به شرح بندهای چهارگانه ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی باید رعایت شود. بر اساس این ماده، «در جرایم موجب تعزیر درجه ۶ تا ۸ دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت ۶ ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

  • وجود جهات تخفیف.
  • پیش‌بینی اصلاح مرتکب.
  • جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران.
  • فقدان سابقه کیفری مؤثر.

شرایط لغو قرار تعلیق مجازات

تعلیق اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات است. در نتیجه اگر محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود، قرار تعلیق به موجب ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می‌شود.

بر اساس ماده ۵۴ این قانون، «هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود.»

۰۱ مهر ۹۹ ، ۲۰:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعلیق مختص جرایم تعزیری است

 

تعلیق، مشمول جرایم تعزیری است و جرایم مربوط به حدود و قصاص و با توجه به تبصره ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات شرعی، از شمول موارد تعلیق استثنا شده‌اند. مجازات‌های قابل تعلیق، مربوط به مجازات‌های درجه ۳ تا ۸ می شود که در مقایسه با مقررات تعویق صدور حکم که درجات ۶ تا ۸ را در بر می‌گرفت، گستره مجازات‌های قابل تعلیق بیشتر است.

یکسان بودن شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم

شرایط تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم یکسان هستند بنابراین شرایط عمومی و اختصاصی تعلیق ساده و مراقبتی همانند تعویق صدور حکم است. مدت تعلیق با توجه به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، یک تا پنج سال است که در قانون مجازات سال ۱۳۷۰ این مدت ۲ تا ۵ سال بود.

همانند قانون سابق، دادگاه می‌تواند تمام یا قسمتی از مجازات را مورد تعلیق قرار دهد. در قانون تعلیق مصوب سال ۱۳۴۶ و قانون سال ۱۳۶۱ چنین قیدی وجود نداشت؛ به این معنا که دادگاه نمی‌توانست قسمتی از مجازات را معلق کند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، بر خلاف مقررات قوانین سابق، تعلیق اجرای مجازات پس از گذراندن یک‌سوم مجازات پذیرفته شده است. با توجه به قسمت اخیر ماده ۴۶ دادستان می‌تواند تعلیق اجرای بقیه مجازات را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا کند.

محکوم‌علیه نیز می‌تواند پس از گذراندن مدت مزبور، تقاضای تعلیق اجرای بقیه مجازات را مطرح کند. در توضیح این مطلب باید گفت که صادرکننده حکم قطعی به شرح مذکور در ماده فوق می‌تواند دادگاه بدوی صادرکننده رأی باشد یا دادگاه تجدیدنظر؛ که پس از نقص رأی برائت رأسا مبادرت به انشای صدور حکم کرده است.

۰۱ مهر ۹۹ ، ۲۰:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر