برابر قوانین کیفری

اشخاصی که دارای محکومیت کیفری قطعی هستند و مجازات دوره محکومیت خود را طی نکرده اند ممنوع الخروج می باشند.

ماده 509 قانون آیین دادرسی کیفری

" در صورت وقوع جرم (در مرحله اجرای حکم) هر گاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر کند و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکوم علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می کند.

 

 

 

 لازم به ذکر است طبق ماده 248 قانون آیین دادرسی کیفری مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند.

 

 

 

 در صورت وقوع جرم دو نهاد دادسرا و دادگاه کیفری می توانند اقدام به ممنوع الخروج کردن افراد نمایند.

بند "ث" ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری

در صورت وقوع جرم (بعد از اثبات مجرمیت متهم) بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند یکی از این دستورها ممنوعیت خروج از کشور می باشد.

ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری

در صورت وقوع جرم (تا قبل از اثبات مجرمیت متهم) تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده است، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج متهم را از کشور صادر کند.

انواع تامین کیفری کدام است ؟

مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری انواع تامین بدین شرح است ؛ الف - التزام به حضور با قول شرف ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام ث- التزام به معرفی نوبه‏ ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح - اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول د - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

تفاوت مسئولیت مدنی و کیفری چیست؟

در نوع کیفری زیان و خسارت ناشی از جرم، در قبال جامعه است، اما در مورد مسئولیت مدنی، بیشتر ضرر متوجه فردی خاص است.

شرایط مسئولیت کیفری چیست؟

عقل، بلوغ و اختیار از شرایط مسئولیت کیفری هستند.

مسئولیت کیفری چیست؟

مسئولیت کیفری یعنی شخص توان درک نتایج کارهای خود را داشته باشد و اگر مرتکب جرم شد، قانون‌گذار بتواند او را مجازات کند.

وجه الکفاله چیست؟

مبلغی است که کفیل متعهد می‌شود در صورت ناتوانی از تسلیم کردن متهم در مدت زمان معینی، پرداخت کند یا از اموال وی برداشته شود.

قرار وثیقه چه زمانی صادر می‌شود؟

موارد صدور وثیقه در قانون مشخص نشده است. اما با توجه به شدید بودن این قرار و ضبط اموال می‌توان گفت که صدور آن در جرایم سنگین که ادله کافی بر مجرم بودن فرد وجود دارد و همچنین بزه‌دیده دچار آسیب و خسارت شده، ممکن خواهد بود.

صدور قرار وثیقه در چه مواردی ممنوع است؟

بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر در جرایم غیرعمد، تامین حقوق بزه‌دیده از طریق دیگری ممکن باشد، صدور قرار وثیقه ممنوع است.

مهلت تحویل متهم توسط وثیقه‌گذار

بر اساس ماده ۲۳۰ آیین دادرسی کیفری، چنانچه شخص دیگری برای متهم وثیقه سپرده باشد، به وثیقه‏‌گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، از وثیقه معادل وجه قرار، ضبط می‌شود.

آیا تخریب اموال شهرداری جرم است؟‌

اگر این اموال برای استفاده عموم باشد، تخریب اموال عمومی محقق خواهد بود و در غیر اینصورت جرم تخریب ساده رخ داده است.

آیا شدت تخریب در میزان مجازات مرتکب موثر است؟‌

بله در مورد تخریب زیر ده میلیون تومان قانون جریمه نقدی اعمال می‌کند. همچنین قاضی بر اساس میزان و شدت تخریب میزان جریمه یا حبس را شدید یا خفیف خواهد کرد.

آیا تخریب غیرعمد جرم است؟‌

تخریب تنها وقتی عمدی باشد جرم بوده و اگر سهوا یا در اثر بی احتیاطی مال دیگری تخریب شود، فرد باید خسارت را جبران کند و دیگر مجازات نمی‌شود.

جرائم نیروهای مسلح

با اوصاف مذکور چنانچه نیروهای مسلحی که هم نظامی هستند و هم به عنوان ضابط دادگستری انجام وظیفه می نمایند تحت نظارت و تعلیمات دادستان و یا در اجرای دستورات ایشان یا دیگر مقامات قضائی دادسرا یا دادگاه در برخورد با جرائم مشهود یا غیر مشهود یا فرایند تحقیقات مقدماتی مرتکب بزهی شوند در محاکم عمومی تحت تعقیب قرار می گیرند و لذا به اعتبار عضویت آنان در نیروهای مسلح در دادسرا و دادگاه های نظامی محاکمه نخواهند شد، زیرا که رسیدگی به جرائم نظامیانی که در مقام ضابط مرتکب جرم می شوند در صلاحیت محاکم نظامی نبوده و بلکه در صلاحیت محاکم عمومی است.

دادگاه های نظامی بر اساس ماده 1 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 صرفاً به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی نظامیان رسیدگی می کنند، البته بر اساس تبصره ماده 597 قانون آئین دادرسی کیفری (( رسیدگی به جرائمی که حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده اند در دادگاه ها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی می شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است)) بنابراین چنانچه در خصوص رسیدگی به جرائم کارکنان وزارت اطلاعات یا هر سازمان دیگری بعنوان ضابظ قوه قضائیه اجازه رسیدگی به سازمان قضائی داده شده باشد به صورت استثناء به اینگونه جرائم در محاکم نظامی رسیدگی می شود و این امر اولاً به موجب اجازه مقام رهبری وثانیاً بعنوان یک استثناء پذیرفته شده است. در خصوص ضابطانی که جزء نیروهای نظامی و انتظامی نیستند، هرگاه در مقام ضابط دادگستری مرتکب جرمی شوند، همچون افراد عادی تحت تعقیب قرار می گیرند.

آیا شغل افراد بر ممنوع الخروجی بودن آنها تأثیر دارد؟

اغلب برخی اشخاص که شغل و حرفه آنها نیازمند خروج از کشور است؛ خروج از کشور را در وضعیت ممنوع الخروجی دارند در این حالت در صورتی که شرایط خاص وی ثابت و تایید شود ممنوع الخروجی آنها رفع می شود.

آیا امکان خروج فرد از کشور با وجود ممنوع الخروجی وجود دارد؟

برخی مواقع به جهت سفر زیارتی و یا مسافرت های ضروری شرایط خروج فرد از کشور به طور موقت ضمن جلب رضایت از طلبکاران و… وجود دارد.

اعتراض نسبت به ممنوع الخروجی فرد

طبق تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری فردی که ممنوع الخروج شده تا ۱۰ روز امکان اعتراض به قرار ممنوع الخروجی خود دارد.

رسیدگی به جرایم مرتبط با سلاح و مهمات در صلاحیت کدام مرجع است؟

به موجب ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرایم مرتبط با اسلحه و مهمات را دارد دادگاه کیفری محل وقوع جرم است.