⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۹ ثبت شده است

مجازات خرید، نگهداری، مخفی یا حمل تریاک

 

هرکس تریاک و دیگر مواد مخدر مذکور در ماده 4 (( بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد )) را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
1. تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
3. بیش از پانصدگرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4. بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.


5. بیش از بیست کیلوگرم تا یکصدکیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
6. بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و 5 حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تبصره: «مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده 4 خواهند بود. و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می‌گردند.»

۳۰ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۱:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شروط تجاوز دفاع قانونی تجاوز یا خطر با اجتماع شروط و کیفیات زیر مقتضی دفاع است:

الف) تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع

منظور از تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع این است که قصد تجاوز به جان، مال، عِرض، ناموس و آزادی تن خود یا دیگری به مرحله فعلیت و واقعیت درآمده باشد. به بیان دیگر باید برای مدافع یقین حاصل شود که تعرض و تجاوز به وقوع می پیوندد و این یقین مستند به قرائن معقول باشد. بنابراین، ظن تجاوز یا خطری که وقوع آن نزدیک نیست، مانند تهدید لفظی این حق را به شخص نمی دهد که در مقام پیشدستی به دفاع برخیزد. ترس از تجاوز در آینده، به دلیل آنکه زمان، فرصت دفع خطر را با اتخاذ تدابیر دیگری غیر از ارتکاب جرم فراهم می آورد، مجالی برای دفاع تصور نمی شود. به عبارت دیگر، دفاع باید مقارن با تجاوز یا وقوع خطر باشد. همچنین هنگامی که تجاوز پایان یافته و خطر دیگر کسی را تهدید نمی کند، رفتار متقابل علیه متجاوز، دفاع نیست، بلکه انتقام جویی و نوعی دادخواهی فردی است که با اصول عمومی حقوق کیفری مغایر است.

ب) تجاوز غیرقانونی

دفاع مشروع وقتی مصداق پیدا می کند که در مقابل تجاوز غیرقانونی یا غیرعادلانه باشد. در برابر تجاوز غیرقانونی، اعمال به ظاهر تعرض آمیزی وجود دارد که مبنای آن دستور مقام صلاحیتدار و یا حکم قانون است. مانند جلب و دستگیری بزهکار و یا تحمیل کیفر به محکوم علیه. بنابراین هم چنانکه در ماده 157 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است: «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود…»، تعرضاتی که منطبق بر حکم قانون باشد موقعیتی برای دفع آن پدید نمی آورد.

قانونی بودن منشا اعمال و رفتار ماموران، مجوزی برای تخطی از وظایف آنان محسوب نمی شود. زیرا، ماموران قوای دولتی ممکن است در اجرای دستور، آن چنان که در مقررات و آیین نامه ها پیش بینی شده است به وظیفه خود عمل نکنند. در نتیجه رفتار آنان تهدیدی علیه حقوق و آزادی های افراد به شمار رود. در این حال، اشخاصی که مورد ظلم و تعدی ماموران قرار گرفته اند، حق دارند در برابر آنها از خود دفاع کنند. به موجب ماده مذکور: «… هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است». بنابراین دفاع در برابر رفتار غیرعادلانه ماموران قوای دولتی وقتی مشروع است که اولا، قوای مذکور از حدود وظیفه خود خارج شوند، ثانیا، بر حسب دلایل و قرائن قوی بیم آن رود که رفتار مجرمانه ای مانند قتل، حرج، تعرض به عرض یا ناموس و یا مال به وقوع بپیوندد.

افزون بر ماموران قوای دولتی، احکام مذکور، درباره کسانی که به حکم قانون مجاز به تعرضاتی مانند اقدامات والدین و اولیای قانونی نسبت به صغار و مجانین می شوند نیز جاری است. زیرا اقدامات آنها هم باید در حدود متعارف تادیت و محافظت مولی علیه باشد و بیش از آن جایز نیست.

موضوع تجاوز در دفاع قانونی

برای آنکه رفتار مجرمانه در ضمن دفاع مشروع از تعقیب و مجازات معاف شود، باید این دفاع در برابر تجاوزاتی اعمال گردد که نوع و ماهیت آن را قانونگذار پیش از آن تعیین و تصریح کرده باشد. این تجاوزات باید ظاهرا به گونه ای جلوه کند که برای مدافع و یا شخص ثالث خطری محسوب گردد. تجاوزاتی که ضرورت دفاع را ایجاب می کنند خود به صفت مجرمانه متصف اند و همواره عمدی اند و حقوقی از انسان ها را نشانه رفته اند.

این تجاوزات، هم چنانکه در ماده 156 قانون مجازات اسلامی و مواد دیگری از این قانون و مقررات دیگر به آنها تصریح شده، تهدید علیه نفس یا عِرض یا ناموس یا مال و یا آزادی تن خود یا دیگری است. با عنایت به مقررات مذکور، دفاع فقط در برابر این تجاوزات مشروع است.

تجاوز به نفس

نفس در لغت به معنی تن و روان است و هر رفتاری مانند قتل، جرح، ضرب، تجاوز به نفس محسوب می شود. تجاوز به نفس اعم است از رفتاری که خطری مستقیم برای حیات انسان ایجاد کند و یا متضمن خطری باشد که سلامت جسم را تهدید کند؛ مانند خودداری از دادن خوراک و دارو به کسی که در بازداشت به سر می برد.

تجاوز به عِرض

یکی از معانی عرض، آبرو و شرف است. منظور از تجاوز به عِرض هرگونه رفتاری است که حیثیت اجتماعی و عفت خانوادگی و شرافت اخلاقی شخص را جریحه دار کند.

تجاوز به ناموس

مراد از ناموس عفت خود و یا عصمت خانوادگی انسان است. تجاوز به ناموس یعنی لکه دار کردن دامن عفت و هتک عصمت انسان. در اصطلاح هر نوع رفتار اعم از ملامسه و برقرار کردن رابطه نامشروع جنسی تجاوز به ناموس محسوب می شود.

تجاوز به مال

مال نیز هر شیئی است که ارزش مبادله و قابلیت تملک داشته باشد. تجاوز به مال اعم است از بردن یا تخریب عمدی آن و یا استفاده از مال بدون رضایت مالک. هرچند بنا به تعریف ماده 11 قانون مدنی مال اعم است از منقول و غیرمنقول، ولی شرط مقرر در بند «ت» ماده 156 که توسل به قوای دولتی یا مداخله موثر این قوا را در دفع تجاوز موقعیتی وصف کرده که ضرورتی برای دفاع اشخاص باقی نگذاشته است، چنین می نماید که قانونگذار التفاتی به تجاوز علیه اموال غیرمنقول مانند املاک زراعی و باغات نداشته است. زیرا در این موارد با توسل به قوای دولتی می توان تجاوز را دفع کرد.

تجاوز به آزادی تن

سلب آزادی یا محدود کردن آن نظیر بازداشت، حبس و یا هر رفتاری که مانع تحرک انسان شود، تجاوز به آزادی تن تلقی می گردد.

دفاع از دیگری

افزون بر دفاع از خود، قانونگذار بلافاصله در تبصره 1 ماده 156 این قانون اجازه دفاع از دیگری را نیز در برابر هرگونه تجاوز یا خطر به این شرح صادر کرده است: «دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد».

لیکن در صدور این اجازه دامنه اعمال این حق را نسبت به دیگران محدودتر کرده است. منظور از «نزدیکان» همه کسانی است که با انسان در معرض خطر نسبت خویشاوندی یا رابطه دوستی دارند. مسئولیت دفاع از دیگری نیز چه به موجب قرارداد و چه به موجب قانون به مدافع اجازه می دهد که از دیگری در برابر تجاوز یا خطر دفاع کند. ولی نه در مقام اجرای حق، بلکه در مقام ایفای تکلیف. کمک به دیگری جهت دفع تجاوز در این تبصره به شرط «تقاضای کمک» مقید شده مگر آنکه مجنی علیه در وضعیتی باشد که نتواند از دیگران کمک بطلبد.

آثار دفاع مشروع

باتوجه به شروطی که برای مشروعیت دفاع بیان کردیم، کسی که در مقام دفع تجاوز ناحق بر آمده است، «مجازات نمی شود». افزون بر معافیت از مجازات، مدافع مشروع در قبال خساراتی که در اثنای دفاع به دیگری وارد کرده است نیز ضامن نیست. این خسارات اعم از صدمه بدنی مانند ضرب و جرح و قتل متجاوز و یا زیان های مالی است.

برگرفته از کتاب حقوق جزای عمومی، جلد اول، دکتر محمد علی اردبیلی

۲۹ ارديبهشت ۹۹ ، ۲۲:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دعوای عمومی چیست و توسط چه مرجعی تعقیب می شود؟

دعوای عمومی و مرجع تعقیب و آن – دعوای عمومی یا همان تعقیب کیفری متهم به ارتکاب جرم، توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح و دنبال می شود. در راس دادسرا، دادستان قرار دارد و مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: «تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان… است». در صورت اجتماع شرایط لازم و فقدان موانع تعقیب، تحقیقات مقدماتی مهم ترین مرحله تعقیب دعوای عمومی است که در دادسرا صورت می گیرد که خود تابع ضوابط معینی است.

مرجع تعقیب دعوای عمومی

مرجع تعقیب در کشور جمهوری اسلامی ایران دادسراست. بنابراین بهتر است ابتدا با نهاد دادسرا، ویژگی ها و تشکیلات آن آشنا شویم.

تاریخچه دادسرا

از لحاظ تاریخی، سابقه دادسرا به قرن چهاردهم میلادی در فرانسه باز می گردد. در این دوران، شاه در دادگاه ها نمایندگانی داشت که وظیفه مشخص آنها دفاع از منافع شاه در دادگاه و نظارت بر اجرای مجازات ها بود. به تدریج اختیارات این نمایندگان یا وکلای شاه افزایش یافت و صلاحیت طرح رسمی شکایات در دادگاه ها را پیدا کردند. بدین ترتیب، از اجتماع این نمایندگان شاه، هسته اولیه دادسرا شکل گرفت.

در ایران، هنگامی که قانون موقتی اصول محاکمات جزایی در سال ۱۲۹۱ شمسی تصویب می شد، چون در این کار قوانین فرانسه مورد اقتباس بودند، نهاد دادسرا از این طریق به حقوق ایران راه یافت. پس از آن در قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۰۷ نیز که هنوز هم موادی از آن لازم الاجرا است، مرجع تعقیب تحت عنوان اداره مدعی العمومی و مقام تعقیب تحت عنوان مدعی العموم پیش بینی گردید.

دعوای عمومی و مرجع تعقیب آن – با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، دادسرا از نظام قضایی ایران حذف نشد و به کار خود ادامه داد. با این حال در پی جدی تر شدن انتقاداتی که پس از پیروزی انقلاب به تدریج نسبت به دادسرا شروع شده بود و از جمله بر فقدان این نهاد در قضای اسلامی تاکید و غیرشرعی بودن آن نتیجه گیری می شد، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ ۱۳۷۳/۴/۱۵ به تصویب رسید. این قانون اختیار انحلال دادسراها در ظرف پنج سال را به رئیس قوه قضاییه اعطا نمود و وی نیز ظرف کمتر از یک سال به بیش از هشتاد سال عمر دادسراها در ایران خاتمه داد. اما دیری نگذشت که مشکلات عملی فقدان دادسرا و مقامی به نام دادستان نمایان و دستگاه قضایی کشور با دشواری های جدید دیگری روبرو شد. به همین دلیل، رئیس جدید قوه قضاییه که قانون فوق را موجد اشکالاتی برای مجموعه تحت مسئولیت خود یافته بود، لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب را از طریق هیات دولت به مجلس تقدیم نمود و قانون جدید در ۱۳۸۱/۷/۲۸ به تصویب مجلس رسید. بر اساس این قانون، دادسراها دوباره ایجاد شده و فعالیت آنها از سر گرفته شد. هم اکنون نیز به موجب ماده ۲۲ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ حوزه قضایی و هدف از تشکیل دادسرا چنین اعلام شده است: «به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می شود».

با این همه، وظایف دادسرا به امور کیفری منحصر نمی شود و در امور حقوقی نیز وظایفی بر عهده دارد. به عنوان مثال، ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی مقرر می دارد: «در هر موردی که دادستان به نحوی از انحا به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می داند به آن دادگاه معرفی کند». به عنوان نمونه دیگر می توان به ماده ۱۰۱۲ همان قانون اشاره کرد که می گوید: «اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد، محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می کند. تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول می شود».

منبع:

آیین دادرسی کیفری، جلد اول، دکتر علی خالقی،انتشارات شهردانش

 

۲۹ ارديبهشت ۹۹ ، ۲۲:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

منظورازمنابع فقه یاادله استنباط احکام وهمچنین منابع فقهی یافتاوای معتبراسلامی چیست؟

این سوال مربوط به ماده ۳ ق.آ.د.م جدید و اصل ۱۶۷ قانون اساسی است که پس از اینکه در قانون نصی پیدا نشد می توان با مراجعه به آنها دعاوی را حل و فصل نمود

منابع معتبر اسلامی : شرح لمعه(شهید ثانی) - لمعه دمشقیه (شهید اول) - روضة البهیه فی شرح اللمعه (شهید ثانی)

منابع فقهی : قرآن - سنت - اجماع - عقل

فتوا هم نظرات مراجع تقلید در مورد سوالات و مخصوصا استفتائات امام خامنه ای (مدظله)

نتیجه : تمامی کتب این سه عنوان رو در منابع فقهی خلاصه نموده و کلا به قران و سنت  و اجماع عقل اشاره دارند که ما باید این عناوین را از هم جدا کنیم هر چند استنادمان بیشتر قرآن و سنت و اجماع و عقل می باشد که منبع خاص حقوق اساسی نیز می باشند

 
۲۹ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۸:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر